قانون هوای پاک در مسیر بازنگری در مجلس شورای اسلامی | آیا نفس‌های شهر مشهد احیا می‌شود؟

به گزارش شهرآرانیوز؛ هشت سال از تصویب قانونی می‌گذرد که قرار بود نفس شهر‌ها را تازه کند؛ «هوای پاک» با ۱۷۶تکلیف برای دستگاه‌های مختلف، قرار بود دوباره رنگ آبی بپاشد بر آسمان خاکستری شهرها. اما آنچه در این سال‌ها رخ داد، نه اجرای دقیق قانون بود نه برخورد با ترک‌فعل‌ها و مقصران. آنچه از این قانون به گوش می‌رسید، گاهی آمار‌های متناقض از میزان اجرایش بود، گاهی انتقاد کارشناسان و مسئولان از اجرا نشدنش و گاهی هم وعده‌هایی برای برخورد با متخلفان و مقصران که البته گویا پوچ بودند.

در شهری که آسمانش خاکستری شده و نفس‌هایش بوی خاک و دود گرفته است، تیترهایی، چون ««آلودگی هوای مشهد از وضعیت اضطرار عبور کرد»، «هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهدی صادر شد»، «هوای کلان‌شهر مشهد برای بیست‌ویکمین روز پیاپی آلوده است»، دیگر نه هشدار هستند و نه خبر؛ این گزاره‌ها صرفا یادآوری‌کننده سکوتی هستند که سال‌هاست بر قانون «هوای پاک» سایه انداخته است.

اما حالا، در همین فضای خاک‌آلود، گویا روزنه‌ای از امید باز شده است و کمیسیون کشاورزی مجلس قرار است قانون هوای پاک را بازنگری کند تا این قانون، ضمانت اجرایی داشته باشد؛ شاید حاصل این بازنگری، کمی هوای تازه برای ریه‌های شهرمان باشد.

انتقاد‌ها و آمار‌های متناقض

آلودگی هوا حالا دیگر نه یک زنگ خطر، بلکه صدای همیشگی پس زمینه شهر شده است؛ صدایی که گویی گوش مسئولان و تصمیم گیران به آن عادت کرده است که اگر نکرده بود، وخامت حال هوای شهرمان این قدر از حد نمی‌گذشت. اگر گوش شنوایی برای این صدا وجود داشت، بعد از قانون‌هایی که قوه مقننه وضع کرده و هشدار‌هایی که قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان و مقصران آلودگی هوا داده است، حالا شاید به جای آسمان یکسرخاکستری، چشممان به جمال تکه تکه ابر‌های سفید در پس زمینه آبی آسمان روشن می‌شد، اما دریغ و درد که این طور نیست و آمار و ارقام رسمی و غیررسمی هم بر این واقعیت تلخ، مهر تأیید می‌زند!

نمونه اش گفته‌های اخیر محمد درویش، فعال محیط زیست است: «عملا هیچ اقدامی برای کاهش آلودگی هوا انجام نداده‎ایم؛ قانون هوای پاک را سال ۹۶ تصویب کردیم، اما متأسفانه هیچ تلاشی برای اجرای آن نکردیم و بیش از ۹۰ درصد آن چیزی که هشت سال پیش تصویب شده است، عملا به اجرا درنیامده است». 

این البته فقط درویش نیست که از اجرا نشدن قانون هوای پاک گفته است؛ همین چندی پیش بود که سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، هم با انتقاد از روند کُند اجرای قانون هوای پاک، این طور گفته بود: «اگرچه این قانون سال هاست تصویب شده، اما متأسفانه فقط ۳۰ تا ۳۵درصد آن اجرا شده و عملا اثرگذاری قابل توجهی نداشته است». خیلی فرقی نمی‌کند که ۱۰ درصد اجرای قانون را به روایت درویش بپذیریم یا اجرای ۳۰ درصدی آن را به روایت جمالیان، صورت مسئله همچنان پررنگ به قوت خود باقی است و هر روز داریم هوایی را وارد ریه هایمان می‌کنیم که ممکن است قاتل جانمان باشد.

آلودگی هوا در کشور ما مسئله دیروز و امروز نیست و تصویب نخستین قانون مرتبط با آن در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۵۴ و نیز حدود چهل مصوبه و قانون بعدی، گواهی می‌دهد که این معضل، ریشه‌ای‌تر از این حرف هاست و آنچه در این سال‌ها انجام شده، نتوانسته است نفس‌های تنگ هوای شهر‌ها را کمی التیام بخشد، با این حال متأخرترین قانون به تیرماه سال ۱۳۹۶ برمی گردد؛ قانون هوای پاک با ۱۷۶ تکلیفی که برای دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت نفت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت راه وشهرسازی، سازمان ملی استاندارد، نیروی انتظامی، شهرداری ها، مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری تعیین کرده، کارایی اش در همه این سال ها، انتقاد کارشناسان و حتی مسئولان را درپی داشته است و برخی‌ها حتی آن را با کنایه، قانونی برای اجرانشدن دانسته‌اند.

در این میان، گفته‌های اخیر سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، جالب توجه است: «نبود هماهنگی و همکاری جدی میان وزارتخانه‌های نفت، صمت، نیرو و جهادکشاورزی و سازمان محیط زیست، چالش اصلی اجرانشدن قانون هوای پاک است. هرکدام از این نهاد‌ها بخشی از مسئولیت را به دوش می‌کشند، اما در عمل، اقدام یکپارچه‌ای برای مقابله با آلودگی دیده نمی‌شود. بسیار ضروری است که دستگاه‌های مربوط برای تأمین سلامت مردم به صورت جدی در مسیر اجرای این قانون گام بردارند.»

در ادامه حتما بخوانید یک نماینده مجلس: آلودگی هوا به موضوعی عادی تبدیل شده است!

بازنگری قانون تا یک ماه آینده

ما هم در روزنامه شهرآرا بار‌ها به مسئله آلودگی هوای مشهد، قانون هوای پاک و ریشه‌های اجرانشدن و نیز راهکارهایش پرداخته‎ایم؛ «هوای پاک، بدون اعتبار، بدون امکانات»، «استنشاق هوای پاک با استنطاق متخلفان» و... تیتر برخی از این مطالب است. در این محتوا‌های تولیدشده گاهی از توصیه‌های تکراری مسئولان برای سازگاری با آلودگی هوا انتقاد کردیم، گاهی از این گفتیم که دستگاه‌های مسئول، بی پولی را بهانه اجرا نشدن قانون و قصور خود در این زمینه می‌دانند و باید فکری برای این مسئله کرد.

«هوای پاک؛ قربانی بی پولی»، یکی دیگر از همین سلسله گزارش‌ها بود که در آن حجت الاسلام والمسلمین موسی فتوحی، رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل خراسان رضوی، از ورود بازرسی به قصور دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک خبر داده بود. او البته همان جا اعلام کرده بود که دستگاه‌ها هریک دلایلی را برای اجرا نکردن قانون مطرح می‌کنند و باتوجه به این دلایل مطرح شده، اگر ترک فعلی صورت گرفته باشد، با آن برخورد می‌شود.

دلایلی که فتوحی از آن سخن گفته بود و نیز مسائل دیگری همچون تعدد بسیار زیاد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون که خود به مانعی برای اجرای آن تبدیل شده است، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته است تا در این قانون بازنگری کند؛ این خبر را علی اصغر نخعی راد، نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی، زمانی به خبرنگار ما اعلام می‌کند که از او پیگیر وضعیت اجرای قانون گفته شده می‌شویم و با استناد به همه انتقادها، از لزوم بازنگری در آن می‌گوییم.

به گفته نخعی راد، بررسی‌های کمیسیون کشاورزی مجلس حکایت از آن دارد که عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک، نقص ‎های آشکاری دارد که البته به دلیل نقص و خلأ‌های قانون فعلی، این تخلفات و قصور احتمالی دستگاه‌ها چندان قابل پیگیری نبوده است.

او با استناد به پیگیری هایش از کمیسیون کشاورزی مجلس، تعدد دستگاه‌های مسئول را یکی از نواقص قانون هوای پاک اعلام و بیان می‌کند: تعداد زیاد دستگاه‌های مسئول باعث شده است که سهم و وظیفه هریک در اجرای این قانون، قابل پیگیری نباشد؛ به همین دلیل کمیسیون کشاورزی مجلس دارد اصلاحاتی را در قانون هوای پاک اعمال می‌کند.

این نماینده مشهد در مجلس، اطلاعاتی کلی درباره جزئیات طرح کمیسیون کشاورزی نیز دراختیار ما قرار می‌دهد: «کمیسیون کشاورزی به دنبال آن است که مسائلی را که مانع اجرای قانون هوای پاک و همچنین مانع نظارت مجلس بر اجرای این قانون است، رفع کند؛ در این طرح بناست تعداد دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی سمت کاهش یابد، به گونه‌ای که عملکرد هریک از آن‌ها قابل پیگیری و نظارت باشد».

نخعی راد، بازه زمانی یک ماه آینده را برای نهایی شدن طرح کمیسیون کشاورزی اعلام می‌کند و‌ می‌گوید: پس از آن، طرح در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. پس از رفع نقایص قانونی، مجلس می‌تواند نظارت دقیق تری بر اجرای آن داشته باشد. با اصلاح قانون، ضمانت اجرای آن نیز افزایش خواهد یافت و پس از آن می‌توان در صورت قصور دستگاه ها، به صورت جدی با آن‌ها برخورد کرد.

به امید هوای تازه

مسئله فقط آلودگی‌های پیاپی و متوالی و حتی ۲۱ روز نفس کشیدن در هوای آلوده نیست و ما هم به استناد اخبار منتشرشده، می‌دانیم که ریشه برخی از این آلودگی ها، گردوغبارکانون‌های داخلی و خارجی بوده است، اما به این یک عدد و یک خبر، این قبیل داده‌های رسمی را هم باید اضافه کرد: «۲ هزارو ۷۰۲ نفر از شهروندان مشهدی در سال ۱۴۰۲ قربانی آلودگی هوا شدند؛ خسارت اقتصادی مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در مشهد، ۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است».

درنهایت، آنچه امروز پیش چشم ماست، تنها آسمانی خاکستری نیست، نمادی است از قوانینی که نوشته می‌شوند تا اجرا نشوند، از وعده‌هایی که داده می‌شوند تا در هوا حل و شاید به فراموشی سپرده شوند! همه این‌ها سبب شده است نفس کشیدن، هم برای مردم مشهد و هم برای بسیاری از شهر‌های کشور به امری پرهزینه بدل شود.

هوای آلوده شهر نیازمند اراده‌ای تازه است، نه قانون‌ها و وعده‌های بی پشتوانه. بازنگری قانون توسط کمیسیون کشاورزی مجلس، اگر با اراده‌ای جدی همراه باشد، می‌تواند نقطه‌ای برای آغاز تغییر باشد؛ تغییری که سال هاست به تعویق افتاده است و حالا دیگر مجال تأخیر ندارد.

 کاهش تعداد نهاد‌های مسئول، افزایش ضمانت اجرایی قانون و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه ها، گام‌هایی هستند که اگر به درستی برداشته شوند، شاید بتوانند رنگ خاکستری تیره آسمان شهر را اندکی روشن‌تر کنند. اما این مسیر، نیازمند چیزی فراتر از اصلاحات قانونی است؛ نیازمند تعهد، پاسخ گویی و عزمی ملی برای نجات نفس‌های مردم. قانون هوای پاک، اگر قرار است دوباره نوشته شود، باید این بار نه فقط روی کاغذ، بلکه در هوای شهر‌ها جاری شود.

در ادامه حتما بخوانید ریشه‌های اجرانشدن قانون هوای پاک | «هوای پاک»، قربانی بی‌پولی

نیم‌نگاهی به «هوای پاک» از زبان مسئولان

آذر ۱۴۰۳
علیرضا رئیسی
معاون وزیر بهداشت
تصمیمات ناگهانی و موقت مانند تعطیلی مدارس و حضور ۵۰درصدی کارمندان در ادارات به رفع آلودگی هوا کمکی نمی‌کند؛ این تصمیمات بیانگر این است که فکری برای آلودگی هوا نشده است.

آذر ۱۴۰۳
اسماعیل کهرم
مشاور پیشین رئیس سازمان محیط‌زیست کشور
قانون هوای پاک به‌دلیل اینکه بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های جامعه و تأمین بودجه لازم تصویب شده است، قابلیت اجرا ندارد. اگر این قانون اجرا شود، فعالیت بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها متوقف خواهد شد.

دی ۱۴۰۳
سمیه رفیعی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
از ۲۳دستگاهی که در قانون هوای پاک مسئولیت مستقیم دارند، اثربخشی ۱۱دستگاه از بقیه بیشتر است که عملا بیشتر آنها در کوتاهی اجرای قانون مشارکت داشته‌اند. مجلس در راستای نقش نظارتی خود و اجرای قانون هوای پاک و احقاق حقوق شهروندان، برای دستیابی به هوایی سالم، موضوع ترک فعل مسئولان متخلف را در دستورکار قرار داده است.

تیر‌ماه ۱۴۰۲
نصرا... پژمان‌فر
نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس
مهم‌ترین مسئله اجرا نشدن قانون هوای پاک، جدی نگرفتن موضوع ازسوی مسئولان ترازاول و سازمان برنامه‌وبودجه است. به هر دستگاهی مراجعه می‌کنیم و می‌پرسیم چرا وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اید، می‌گویند آن اعتباراتی که برای ما پیش‌بینی شده، پرداخت نشده است. مسئله حائز اهمیت این است که اجرای قانون هوای پاک، متولی خاصی ندارد. پرونده ترک فعل دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک را هیچ‌گاه از دستورکار خارج نمی‌کنیم.

آذر ۱۴۰۲
معین‌الدین سعیدی
نماینده مجلس
در چند دهه اخیر برای کنترل آلودگی هوا ازسوی دولت‌ها و مسئولان، نه‌تنها برنامه کارآمدی ارائه نشده است، بلکه قانون هوای پاک را هم در لابه‌لای قوانین در طاقچه افتخارات خود گذاشته‌‎اند که مبادا بندی از بند‌های آن، خوانده و اجرایی شود.

دی ۱۴۰۲
علی رضایی
نماینده مجلس
دولت باید برای حفظ سلامتی مردم فکری اساسی کند؛ زیرا اینکه هر روز به بهانه آلودگی هوا مدارس را تعطیل کنیم، راه چاره نیست.

بهمن ۱۴۰۲
غلام‌عباس ترکی
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور
سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک را ارزیابی کند و اگر ترک فعلی صورت گرفته باشد که از نظر دادستانی انجام شده است، باید این دستگاه‌‎ها را معرفی کند.